قوله: قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا (قوله: وهما فيه) أي يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في مجلس موت المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقته المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبض له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر وعبارة شرحه ويكفي قبض الوكيل فيه من العاقدين أو أحدهما وهما بالمجلس وكذا قبض الوارث مع موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس العقد لأنه في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له انتهى وفي شرح العباب للشارح عن الشيخ أبي علي عكس ما ذكر والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض المأذونين ظاهر إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا وفي شرح العباب وهل مفارقة المورث الميت قبل قبض الوارث كمفارقة الموكل قبل قبض الوكيل وكما يأتي أن الفراق كرها كهو اختيارا أو يفرق بانتفاء الأهلية من أصلها عن الميت فسقط اعتبار حضوره