وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج (قوله: وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي كما يأتي بيانه في الإقرار حيث قال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة. اه.

وقوله: لا بد إلخ ويحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما، وإلا انصرف الإطلاق إليه وانظر لو اتفقت قيمتهما ورواجهما، ويحتمل أنه لا أثر مع ذلك لاختلاف الجنس أي ويدل له ما سبق، وأما النصف فالمتجه أنه مجمل بين الفضة والفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان أما في البيع فإن اختلفت قيمتهما فلا بد من البيان، وإلا بطل البيع، وإن اتفقت واختلفا تحالفا م ر وظاهره أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر بل كذا بعينه، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع (قوله: كما اقتضاه تعليلهم) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة. (قوله: على ما إذا عبر بالفلوس) في هذا الحمل ما لا يخفى؛ لأنه إذا عبر بالفلوس لا يتقيد بغلبتها، وقد يصور بما إذا تنوعت وغلب بعض أنواعها فيحمل العقد عليها ويبقى الكلام إذا عبر بالنصف الذي هو مجمل بين قدر معلوم من الفضة، وقدر معلوم من الفلوس عند غلبة التعامل بأحدهما وندرته بالآخر ولا يبعد حمل الإطلاق على الغالب كما حمل إطلاق النقد المجمل بين أنواعه على الغالب إلا أن يفرق بأن الإجمال في النقد بين أنواعه، وهنا بين جنسين ويتجه أنه لا أثر لذلك (قوله: للجهل بنوع الدراهم، وإنما عرفها بالتقويم) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم؛ لأن الفرض أن عادتهم في النوع الأول صرف كل عشرين بدينار من غير تعويل على مراعاة القيمة ومع تفاوت الدراهم وكان هذا مراد الشارح بقوله ومن ثم إلخ.

(قوله: التي قيمة عشرين إلخ) كان الفرض أن التي قيمتها