بعتك دينارا في ذمتي بهذه الدراهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين، ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع (قوله: أم لا) انظر هذا مع قوله؛ لأن الظاهر إرادتهما له، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق. (قوله: تعين الغالب) قال في العباب ولو مكسرا تفاوتت قيمته. اه.

وهل المراد تفاوتت مع الصحيح وعبارة الروض وشرحه، وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق؛ لأنه المتبادر، وإن كان فلوسا وسماها وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه، والصحيح أنها من العروض وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته. انتهى. وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله: في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت؛ لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته، وقوله: ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة، وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له.

وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلى آخر ما في شرح م ر فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به (قوله: نعم إن تفاوتت إلخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج، وقد يمنع أنه يفيد ذلك؛ لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها