اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان، وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه (قوله: وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر.

(قوله: لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر (قوله: والذي يتجه الصحة إلخ) قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة، وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح. انتهى. مع أنه تعددت الصفقة، وقياس البطلان أنه لو كان المشتري ولي يتيم، وقد قصد الشراء لليتيم ثم تبين زيادة ثمن أحدهما على ثمن المثل بطل العقد فيهما جميعا إذ لو صح في الآخر لزم