البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع، وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل.

بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدئ.

(قوله: مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار، وقوله: إلى تمام الشق الآخر أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار، وهو كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه (قوله: وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره إن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه، ويؤيده أن الإيجاب حينئذ لا ينقص عن الإيجاب للغائب (قوله: وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح، وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة. (قوله: ولا يعلق إلا بالمشيئة إلخ) يستثنى من امتناع التعليق أيضا البيع الضمني قال في الروض في باب الكفارة: فرع: قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد، وقبل. انتهى.

وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: وقبل قال في شرحه في الحال. اه. (قوله: والأوجه صحة إن شئت إلخ)