عليه كلام شرح الروض في باب الحجر، وقوله: لولده قد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي أباه أو جده، وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما، وأذن لهما في التصرف، وهو محتمل (قوله: ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق؛ لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار.

(قوله: فلا ينعقد بالمعاطاة) على هذا قال في الروض وشرحه المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف. انتهى. فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه، وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر