والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا، وإن تباعدت. اه.

(قوله: لا عقد الرداء) قال في حاشية الإيضاح، وأفهم إطلاق حرمته أنه لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء. اه. جواز الثاني جزم الأستاذ في الكنز بجواز الثاني؛ لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به. اه. ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره.

(قوله: ككيس اللحية إلخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من تجويز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا.

(قوله: فإن الرأس هنا قسيم له لا بعضه) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الإنسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في