(قوله: أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي.

(قوله: ومع ذلك لا ينبغي إلخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم من أن الإفراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شيء لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله مريد الإفراد الأفضل الإفراد الأفضل على الإطلاق فتأمله.

(قوله: ومع ذلك إلخ) قد يقال إنما يتجه هذا الكلام لو كان الاعتمار في رمضان ثم الحج في أشهره يمنع كونه إفرادا فاضلا مع أنه ليس كذلك كما قدمه إلا أن يجاب بأنه يمنع الإفراد على الإطلاق وفيه نظر اه.

(قوله: ولا إشكال فيها؛ لأن بعده إلخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الإشكال؛ لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله.

(قوله: لأن بعده مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط

. (قوله: إذ لو أحرم بالحج إلخ) انظر هل بين هذا وقوله السابق لتمتعه بسقوط عوده للإحرام بالحج إلخ منافرة.

(قوله: في المتن بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) أي فحاضروه ولا دم عليهم قال في شرح الروض والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لأهله ومن يمر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فاته، وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما اه.

(وأقول) هذا يقتضي أن الميقات المربوح هو المحل الذي أحرم منه بالعمرة إذ لو كان المراد به محل الإحرام بالحج الذي هو مكة كما هو المتبادر من قول الشارح كغيره السابق وبالتمتع لا يخرج من مكة بل لا يحرم بالحج منه لم يصح الفرق بين هذا الحاضر وغيره؛ لأن محل إحرام كل منهما بالحج هو مكة وليست ميقاتا عاما لكن ما معنى ربح الميقات الذي أحرم منه بالعمرة إلا أن يقال معناه أنه استفاد للعمرة ميقاتا أغناه عن الخروج من مكة للإحرام الآخر فليراجع واعلم أن قوله فلا يشكل إلخ إن كان مبنيا على أن من بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم لا يلزمه الدم فالاحتياج إلى