التركيب الشائع في مثله فهو أرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله - عليه الصلاة والسلام - هنا على أن تقدير المضاف وحمله على ظاهره من العموم هو الموافق لما سيأتي من وجوب الكل على الناذر إذا قال رأسي فليتأمل واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء (فرع) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالإجزاء ولا يقال هي خصلة زائدة؛ لأن الواجب الإزالة مطلقا فتأمل.

(قوله: من عطف الأخص تأكيدا) فيه بحث؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء بعده بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه عليه على معنى فعطفه بعده فليتأمل.

(قوله: نعم إن نذر الذكر الحلق تعين) قال في الروض، فإن نذره وجب ولم يجز القص أي ونحوه مما لا يسمى حلقا قال في شرحه وإذا استأصله بما لا يسمى هل يبقى الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركا لما التزمه أولا؛ لأن النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثاني لكن يلزمه لفوات الوصف دم إلخ اه بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزيه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع.

(قوله: بحيث لا يظهر منه شيء) أي لمعتدل البصر فيما يظهر.

(قوله: فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول.

(قوله بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير

. (قوله: لاعتماره) ينبغي أو لغير ذلك (قوله: في المتن استحب