الشرع، فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل (قوله: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قبل يوم التروية إلخ) قد يقال كان تدل على التكرار مع أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك

(قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) عبارة شرح العباب عقب قوله، فإن كان الثامن جمعة خرج من تلزمه قبل الفجر، وإن خرجوا بعد الفجر وأمكن فعلها بمنى جاز وظاهره أنه لا فرق بين أن يتخلف بمكة من يقيم الجمعة وأن لا وليس مرادا بل الظاهر كما قال الأذرعي والزركشي في الحالة الثانية المنع؛ لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة بمكة اه ولا يخفى أن المتبادر منه تعلق بحث الأذرعي والزركشي إلا في قول الإيضاح قال الشافعي فإذا بنى بها أي بمنى قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم اه ولم يتعرض له في قول الإيضاح قبل ما ذكر ما نصه، فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر اه.

(قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) فيه أمران الأول أن التعطيل إنما يكون بذهاب من تنعقد به بخلاف ذهاب من تلزمه ولا تنعقد به كالمقيم غير المتوطن فقوله ما لم تتعطل بمكة أي بأن كان المستوطن تمام من تنعقد به أو جميع من تنعقد به الثاني أنه قدم في باب الجمعة قوله بل يحرم عليهم أي أهل القرية تعطيل