عتق قبل الوقوف إلخ) قال في شرح العباب ثم ما تقرر من التفصيل المذكور في الحج والعمرة لا يشكل بما مر من أنه لو بلغ أثناء الصلاة أو بعدها أجزأته مطلقا؛ لأنها لتكررها يسامح فيها ولأنها إلخ فراجعه.

(قوله: أو بعد الوقوف) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح وعبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح إلخ اه.

فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز، وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة على الإتيان بها وتقدم النقل عليها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن فيها بالعود للوقوف أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه.

(قوله: وعاد وأدركه إلخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر.

(قوله: لزمه إعادته إلخ) وظاهر أن الإجزاء لا يتغير بتركه إعادة هذه الأمور الثلاثة بل حكم من ترك إعادتها حكم الكامل إذا أتى بما عداها كما هو ظاهر فليتأمل