إذا قامت لركعتها الثانية بلا نية مفارقة، وأما حيث جازت في الأمن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها (قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين مراده منه بقوله الآتي وفارقت صلاة عسفان إلخ انتهى (أقول) وحاصله أنه أراد بفي الجملة صحتها في بعض الأحوال، وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما، فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف، وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان، ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله انتهى، ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث، وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة، والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا، وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة، وأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على كيفية صلاة عسفان صحيحة اتفاقا، وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول عندنا لطول الانتظار من غير عذر، هذا ولكن عذر الشارح - رحمه الله تعالى - أن صلاة الفرقة الأولى صحيحة في الأمن على كيفية ذات الرقاع، بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين باطلة عند الأمن، وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها الأخرى، بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة