كون أي ذو كون (قوله وشرط ندب هذه كما قالاه) هذا يقتضي ندب هذه في الأمن وظاهر أنه في غير الإمام من حيث كونه معيدا، أما هو من هذه الحيثية فهو مندوب في الأمن لأنه يسن له الإعادة (قوله خلافا لما زعمه الإسنوي نظرا إلخ) عبارة شرح الإرشاد وقول الإسنوي اعتراضا على الشيخين بل هذه شروط للجواز، فإن التغرير بالمسلمين أي عند فقدها أو فقد واحد منها لا يجوز، يرد بأن مفهوم كلامهما أنه إن انتفت أو واحد منها انتفى الندب، وانتفاؤه صادق مع الحرمة إن وجد تغرير وإجبار على الاقتداء أو مع الإباحة إن لم يوجد ذلك انتهى أي فالتغرير ليس لازما لانتفائها حتى يكون شرطا للجواز فتأمل، وفي شرح العباب ويرد بأنه لا تغرير لأن ما ينال كل فرقة يمكن أن تتداركه الأخرى انتهى. وانظر قوله بل هذه شروط للجواز كيف يتأتى مع قوله وخوف هجومهم إلخ إذ يلزم انتفاء الجواز عند أمن الهجوم وهو غير ممكن فليتأمل.

(قوله مع فقد بعض الشروط) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها لا ساتر ولا تغرير فيه، ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه (قوله بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل إلخ (قوله لو لم يفعلوها) كأن الضمير لهذه الكيفية (قوله لو فعلوا) أي هذه الكيفية (قوله المختلف) هو صفة لاقتدائهم ش (قوله في الجملة) في شرح العباب ولا ينافي الندب حينئذ قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من منعه، لأن محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة أي لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعى لمخالفته لسنة صحيحة، نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل، أي للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - بالفرقتين لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يسمحون