المتن لزمتهما الفدية في الأظهر) أي: مع القضاء قال الناشري ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد الرضعاء في الأصح اه وعبارة الروض ولا تتعدد بتعدد الأولاد اه قال في العباب وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار اه.
(قوله لزمتهما الفدية) الظاهر اختصاص هذا برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي: من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان.
(قوله وفارقت كون دم التمتع على المستأجر إلخ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج فإن أريد بوجوب إيصال المنفعة عليها الذي هو الإرضاع وجوبه بمقتضى الإجارة فالإتيان بأعمال الحج كذلك فإنه واجب على الأجير بمقتضى الإجارة وإن أريد وجوب ذلك بمقتضى التكليف فكما أن أعمال الحج واجبة على المستأجر فإيصال اللبن واجب على ولي الصبي فإنه المكلف به وإن لم يباشره بنفسه على أن الحكم جاز مع إمكان مباشرته بنفسه بأن يكون الولي وصيا من أم وإن علت لها لبن فما معنى الفرق.
(قوله بأن فعل تلك) أي: وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض.
(قوله الواجب عليها) يخرج المتطوعة بخلاف وأيضا الآتي أي بخلاف قول الشارح بعد وأيضا فالعبادة هنا إلخ.
(قوله وأيضا فالعبادة هنا) يحتمل أن المراد بالعبادة هنا الصوم وأن المراد بوقوعها ولو بقضائها ويكون حاصل الفرق أن الفدية وقوعها هنا لجبر الصوم حيث فاتت فضيلة وقته والصوم واقع لها والفدية في الحج لجبره وهو واقع للمستأجر ويحتمل أن المراد بها الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا (قوله أما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها إلخ) ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنه أكثر ما يحتمل قضاؤه بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نبه عليه الجلال البلقيني شرح م ر.
(قوله وكذا إن كانتا في سفر إلخ) هذا التفصيل في القوت (قوله وترخصتا إلخ) أي وإن خيف على الولد.
(قوله أو أطلقتا) أي: قصد الترخص لكن لم يقصداه.