وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور؛ لأن إلخ) قد يقال هذا فرق بالحكم أو يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا أو يقال: إن أردت ثم فوات المشروعية مطلقا فلا بد من دليل من المعنى، أو الآن لم يفد الفرق فليتأمل، وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات، لا يقال بدليل أن جنس القراءة واجب كما في الفاتحة؛ لأن جنس التكبير واجب وهو تكبيرة الإحرام (قوله: أتى في ثانيته بالخمس) هذا قياس ما تقدم عن الإمام وكذا المنفرد (قوله: لكن قضيته أن المنفرد إلخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره على الخمس رعاية لأحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه (قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاده فتأمله (قوله: أو شرع إمامه) أي في القراءة (قوله: أو شرع إمامه إلخ) أي كما في الروض وهل