أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما.

(قوله: وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد شرح م ر (قوله: قلت يفرق إلخ) هذا فرق بمحل النزاع؛ لأن العجلي يقول: إن تكبير صلاة العيد مشروط بالوقت (قوله: والى التكبيرات والرفع) أي إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية (قوله: لزمه مفارقته كما هو ظاهر) أقول هو غير بعيد، وإن خالفه م ر محتجا بالقياس على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى، وبأن إطلاق قول الأصحاب باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم لجواز التوالي مع إطلاق قولهم باستحباب الرفع مع التكبير شامل لجواز توالي الرفع مع توالي التكبير فلا يضر توالي الرفع مع توالي التكبير حتى في صلاة المأموم الشافعي فلا يلزمه مفارقته بل تجوز موافقته فيه لكنها لا تطلب اه ولا يخفى أن تخصيص هذا الإطلاق كما علم من قواعدهم أولى وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته السنة، والتصفيق على خلاف القياس (قوله: لأن المأموم يرى مطلق السجود إلخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة (قوله: ولا يرى التوالي المبطل إلخ) لا يقال الإمام هنا بمنزلة الجاهل لاعتقاده جواز ذلك وشرط الإبطال العلم؛ لأنا نقول الفعل الكثير مبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله.

(قوله: ولو ترك غير المأموم إلخ) كان هذا التقييد؛ لأن المأموم يتابع إمامه.

(قوله: