القضاء لهما.

(قوله وإنما خالفنا ذلك إلخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا

. (فصل في بيان فدية الصوم الواجب إلخ) (قوله في المتن من فاته) قال في شرح المنهج من الأحرار اه.

وفي الناشري في فدية التأخير الآتية ما نصه تنبيه هذا في الحر أما العبد إذا فاته صوم أو لزمه قضاء رمضان وأخر القضاء إلى رمضان آخر فهل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا فإن قلتم تلزمه فمن أين يكفر وإن قلتم لا تلزمه فهل يكون قياسا على العبد إذا جامع في نهار رمضان فإنه يكفر بالصيام دون العتق والإطعام قال الأصبحي هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها بحال والعبد ليس من أهلها فلا تجب عليه قبل العتق نص عليه الشافعي في شرحه في نظير لها فإن عتق العبد ففي وجوبها عليه خلاف مرتب على الشيخ إذا عجز عن الصوم وقلنا تلزمه الفدية وكان معسرا فأيسر وأولى بأن لا تجب على العبد؛ لأنه لم يكن من أهل الفدية عند الإفطار اه أي: بخلاف المعسر فاندفع ما قد يقال العبرة في الكفارة بوقت الأداء؛ لأن ذاك إذا كان من أهل الوجوب وقته لكن اختلف حاله فتأمله وقضية ذلك عدم الوجوب عليه لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م ر.

(قوله من قبيل غروبه) في