والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) قال في الروض ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو رمضان هذه السنة يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع ولم يخطر به الغد أي: في الأولى كما في شرحه والسنة الحاضرة أي في الثانية كما في شرحه أيضا اه.

وفي شرح العباب للشارح ما نصه فإن قلت ذكر الغد في الأولى دون الثانية لا يقتضي فرقا فقد صرح فيها في البحر بالحكم المذكور مع ذكر لفظ الغد في كل منهما قلت ما اقتضاه كلامه من البطلان في الثانية وإن ذكر لفظ الغد ممنوع كما يعلم مما يأتي قريبا اه.

وقد يستشكل ما ذكره في قوله بخلاف إلخ من أنه يضر الخطأ بما تقرر في باب الصلاة من أنه لو عين اليوم وأخطأ فيه لم يضر لا في الأداء ولا في القضاء على الصحيح إلا أن يفرق بأن تعلق صوم رمضان بوقته فوق تعلق فرض الصلاة بوقتها بدليل أن الوقت في الصوم لا يقبل غير رمضان وأنه بقدره بخلاف وقت الصلاة يقبل غيرها ويزيد عليها فجاز أن يضر الخطأ في الوقت في الصوم دون الصلاة أو بأن النية في الصلاة لما وقعت في الوقت انصرفت لما تعين له ذلك الوقت فلم يضر الخطأ بخلافها في الصوم فإنها وقعت قبل الوقت فلم تتعين لما له الوقت لعدم دخوله فضر الخطأ ويحتمل أن يسوى بينهما في الأداء في الضرر على ما إذا أشار إلى اليوم وفي القضاء في عدم الضرر فليتأمل وليراجع.

(قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا أن يقال يحتمل مطلق الفعل (قوله ويجاب بأنه إلخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء؛ لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه وقوله وبأن المتبادر إلخ قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد المعين عن نفس السنة وقوله بل بالمتبادر من المنوي قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر