شائع لا مبهم وأنه في أربعين شاة ربع عشر كل واحدة ولهذا قال في شرح العباب في جملة كلام ومن ثم قال القمولي وعلى الأول أي في كيفية الشركة من أن الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في كل جزء من كل شاة اه.

وقوله فيرده المشتري على البائع أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع ألا ترى إلى قوله فنزل قبض البائع إلخ إذ اختيار الإخراج إنما يعتد به إذا كان في معين متميز لا في شائع من كل واحدة وقوله بعد إفرازه قدرها إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده ففيه إشكال؛ لأنه يلزم أن يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم إذا أراد المشتري واحدة انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع؛ لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة فإنه ينقطع تعلق المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان ثابتا من قبل لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا إن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا.

(قوله أو الساعي) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها ونية الساعي