نعم إن قلنا إلخ) إن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض على هذا القائل بأنه يلزمه فيما إذا باع جميع المال بطلان البيع في الجميع وهو مخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها أو يبطل فيها بخصوصها لأجل تعيينها قبل البيع فهذا بعيد.

(قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر (قوله وهما) أي الوجهان (قوله وهذا هو مرادهم إلخ) كأن مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق (قوله في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح أن الواجب