تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره (قوله؛ لأن قبض المبيع ليس إليه إلخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توفير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل

(قوله ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان إلخ) ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر شرح م ر (قوله حتى يصل لمالكه) وإذا وصل فهل يجب الإخراج في أقرب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم إلخ بل وقوله فقولهما إلخ (قوله محمول إلخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف (قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي أنه يأخذها) اقتصر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٣٤