تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير (قوله وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب) مفهومه أنه إذا كان عنده من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت خمسين غنما أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول منها وهذا موافق لما نقله في الفرع المذكور قبيل قول المصنف وبنت مخاض لها سنة وقال إنه مبني على ضعيف فراجعه وتأمله لكن يمكن تخصيصه بغير ذلك

(قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) أي وهو حين العقد فيما إذا كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع فقد قال في الروض وشرحه في الشرط الثالث لزكاة المواشي الحول (فرع)

وإن باعه أي النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار للبائع أي بأن كان الخيار له أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم أي الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد زكاه أي المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل اه فقد أفاد هذا الكلام أن ابتداء الحول من العقد في حق المشتري إذا كان الخيار له وحده ولا يكون خياره مانعا من ابتداء الحول وفيهما في باب زكاة المعشرات فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان الخيار له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية وهي أي الزكاة موقوفة إن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه اه.

وفيه تصريح بأن وقف الملك في زمن خيارهما لا يمنع الاعتداد به على من ثبت له ويؤخذ من ذلك أنه لا يمنع انعقاد الحول في الحول حتى إذا تم العقد كان ابتداء حول المشتري منه أعني العقد فتأمله وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه؛ لأني رأيت من وهم فيه (بقي) أنه سيأتي أي في الحاشية في خيار الشرط أنه لو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد وأنه قال في شرح الروض الظاهر الأول ثم نقل عن الزركشي أن الظاهر الثاني اه.

(قوله فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه) وبالأولى إذا لم يقبضه