من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل

(قوله في المتن ولو أيسرا إلخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين اه قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما ويخرج من غالب قوت بلديهما (قوله وأول بعضهم إلخ) على هذا التأويل لا معنى لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا (قوله وهو فاسد معنى ولفظا كما لا يخفى) يحتمل أنه أراد بالفساد معنى أنه لا دخل لاختلاف واجبهما في وجوب الإخراج من واجب العبد فتقييد وجوب الإخراج من واجبه باختلاف واجبهما مما لا معنى له وأن مفهومه أنه إذا اتحد واجبهما لا يجب الإخراج من واجب العبد وليس كذلك على هذا التقدير وبالفساد لفظا بعد الحمل على ذلك لعدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسرا إلخ وفيه نظر إذ لا بعد مع اتحاد سياق الكلام.

(قوله وأولى منه تأويل الإسنوي إلخ) وفي شرح الإرشاد للشارح والأولى تأويل عبارتهما أي الروضة والمنهاج بحملهما على ما قدمته من أن المؤدى عنه إذا كان غير مكلف اعتبر قوت بلد المؤدي وحينئذ فكلامهما هنا في رقيق غير مكلف فيجوز التبعيض حينئذ اه وقوله اعتبر بلد المؤدي أي؛ لأن الوجوب في هذه الحالة إنما يلاقي المؤدي ابتداء كما صرح به قبيل هذا الكلام وكذا صرح به في شرح الروض وادعى فيه القطع ويحتمل أن يناقش في ذلك بأنه لا مانع من ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور إنما هو ملاقاة ما يستقر ولا يخفى ما فيه فليتأمل (قوله فيخرج كل حصته من واجب نفسه) أي وإن لزم تبعيض الصاع هنا فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع (قوله قال وحيث أمكن إلى قوله لا يعدل إلى تغليطهم) قضيته أنه بدون التأويل غلط وليس كذلك فإن التفريع على أحد القولين وإن كان مرجوحا لا يكون غلطا (قوله وليس كذلك بل كل مخير إلخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم