أما الوصي والقيم فلا يجوز إلخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه يتصرف في ماله وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد وإن قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه اه باختصار (قوله أي من الوصي والقيم) بقي أب لا ولاية له وقد يفرق بأنه لا ولاية له (قوله على ما يأتي قبيل الشركة) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر (قوله وفرق القاضي إلخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه ولم يزد في شرح الروض على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن