في النصاب دون الحول لكن قوله زكاة لا يوافق قوله الآتي فإذا تم حول الخمسين وما بهامشه عن الروض وشرحه فليتأمل

(قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولهما (قوله فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل وقوله لانقطاع إلخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام قوله اه.

وسيأتي في الحاشية وشرحه في نظيره عن الأصل والربح خلافه وأن كلا يزكى لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره لائح فليتأمل (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه فيما إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما الماوردي وأقر بهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك البعض إليه اه