ملكه نقد من جنسه يكمله إلخ) فيه أمران الأول لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم كما سنحكيه عنه والثاني أن تقييده بالنقد في قوله نقد من جنسه لعله؛ لأنه لو كان الذي يملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول.

وقد جزم بذلك شيخنا المذكور فيما كتبه بهامش شرح المنهج وصورة ما كتبه تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يكمل به نصابا فلا أثر له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري ثم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس.

فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه اه صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا يحتمل أن محله إن لم يكن حوله سابقا حول الذي لم ينض وإلا فالعبرة بحول الذي لم ينض وبضم هذا إليه فيه أخذا من كلام ذكره في المجموع في نظير ذلك حيث قال ما نصه فلو اشترى العرض بالمائة أي المائة الدرهم التي معه فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة؛ لأن الخمسين لم يتم حولها؛ لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول؛ لأنها ليست من العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا آخر فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاة وإلا فلا اه وفي القوت ما نصه إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها اه وينبغي حمله على ما تقرر عن المجموع فلا يضم ما سبق حوله إلى ما تأخر حوله في النصاب في الحول الأول فليتأمل (قوله أخذا مما يأتي) أي في قوله الآتي قريبا ومحله الخلاف إلخ (قوله يكمله زكاه) أي هو لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه