كان وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم (قوله ويجاب إلخ) في شرح العباب وجوبه أنه محمول على ما إذا حل استعماله بأن احتيج إليه ومن زعم صحته على التحلي فقد وهم إذ هو حينئذ كالوقف على تزويق المسجد ونقشه؛ لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق اه.

(قوله احتاج إليها) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه؛ لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل (قوله فباطل) أي مع بيان حرمته أول الكتاب (قوله لا يتصور حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة

(قوله وكامرأة في حلي الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة (قوله فلو اتخذ الرجل سوارا إلخ) ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر (قوله بلا كراهة) احترز عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة أو الصغيرة لزينة