كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ويخرج الباقي من الخالص ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل.

(قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء أو لا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا (قوله لما فيه من تكليف المستحقين) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش.

(قوله بينه وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة (قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته فيخرج التفاوت عبارة شرح الروض وإذا قلنا له استرداده فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت ثم ذكر عن ابن سريج كيفية معرفة التفاوت