قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك اه.

(قوله إن نقصت) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل إذ لا خسارة على المولى والولي رضي بتحمل العيب (قوله مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي إن كان ثم سبك؛ لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك.

(قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه إلخ مع أن كلام هؤلاء إنما هو في الإخراج عن الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو سلم جريانه في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقا وإن قلنا بهذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش؛ لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج عنه بخلافه في الثاني والثاني أن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا اه ثم قال ولا يجزئ مغشوش عن خالص اه.

وقوله أولا أو بمغشوش إلخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوعا بالنحاس كما ذكره الشيخان وغيرهما إلخ اه وقوله ثانيا ولا يجزئ إلخ نازعه في شرحه في ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر (قوله ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب السبك (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن