ولا تقتات كذلك) أي اختيارا (قوله: وعلى زارع أرض فيها خراج إلخ) عبارة الروض وتجب، وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج قال في شرحه فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج ثم قال: وأما خبر «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» فضعيف قاله في المجموع اه.

(قوله فالخراج على المالك) أي: لا على المستأجر (قوله: على أنه بدل عن العشر) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ (قوله: على أنه بدل عن العشر) فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد انظر هل يشترط في هذه الحالة نية المالك، ولا يكفي نية الإمام؛ لأن المالك غير ممتنع، ويمكن أن يقال: إن دفع المالك باختياره فلا بد من نيته، وإلا اعتبر اعتقاد الآخذ، وقد يقال: لا اعتبار بنية المالك واختياره إلا إن رأى جواز ذلك، ولو بتقليد من يراه (قوله: عند عدم الصارف) قد