قوله: فيرجع على شريكه) أي: كما تقدم أي: وإن لم يأذن كما هو ظاهر قال في الروض: فرع قد يثبت التراجع في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمسة من الإبل فيعطي الشاة أحدهما أي: فيرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل شاة تراجعا أيضا فإذا تساويا تقاصا اه قال في شرحه: وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع اه وقال في الروض قبل ذلك: وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون فأخذ التبيع والمسنة من عمرو رجع بأربعة أسباع قيمتها أو من زيد رجع بثلاثة أسباع فإن أخذ من كل فرضه فلا تراجع قال في شرحه كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع اه.

(قوله: ويصدق فيها) أي القيمة (قوله: في المتن وعرض التجارة) يشمل الرقيق (قوله: وقيل الأول حافظ الكرم والثاني إلخ) الأول هو الناطور بالمهملة والثاني هو بالمعجمة (قوله: