أيضا لم يصل عليه أشكل جواب الجمهور بأنه يقتضي جواز تركنا لها أيضا والمفهوم من المذهب خلافه إلا أن يقال الزجر بمثل ذلك خاص به - عليه السلام - وإن كان غيره - عليه السلام - صلى عليه لم يحتج لجواب

(قوله وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف) قال في شرح الروض على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله (قوله لأن قتلى أحد إلخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه (قوله فردوا إليها صححه الترمذي) يؤخذ من هذا أنه لو نقل عن محله طلب رده إليه