كأن كان قد عصى بالتأخير لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة كما أفصح بذلك عن الأذرعي في شرح العباب

(قوله كما أفتى به المصنف) في الفتاوى على المشهور (قوله ندب تمنيه) أي الموت (قوله كهو ببلد شريف) في هذا القياس ما لا يخفى

(قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة) هذا يدل على أن التداوي أفضل (قوله ويجاب إلخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز (قوله واعترض بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه