محله إلخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا (قوله فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أولا لأن المال لزمه بطريق التبع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر (قوله أخذا من الحديث الصحيح إلخ) قد يناقش في الأخذ بأن الذي في الحديث ظاهر في الضمان وهو لا يشترط فيه أن يكون على الضامن دين فكيف يؤخذ منه أن الأجنبي كالولي في الحوالة التي يشترط فيها أن يكون على المحال عليه دين وظاهر الحديث براءة الميت بالضمان لكن المتبادر من الفقه عدم البراءة بمجرد الضمان ويدل عليه أن الظاهر أنه لو مات الضامن قبل الوفاء ولا تركة لا يسقط الدين عن الميت وإنما فائدة الضمان وجود مرجع في الحال للدين فليراجع ثم رأيت قول الشارح الآتي وبحث بعضهم إلخ (قوله لأن ذلك ليس قطعيا) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة (قوله وتنفيذ وصيته) وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها شرح م ر (قوله ونحو ذلك) أي -