إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية فيه نظر والمتجه الجريان (قوله في المتن قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر. الثاني أنه لا فرق في إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها - سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى - ويحتمل أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه لكن إذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه (قوله: وقد يفرق بأن القصد إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القراءة من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الإسراع بالجنازة.

(قوله: خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما