وخادمها معا ولم يوجد إلا تجهيز إحداهما فالأوجه تقديم من يخشى فسادها وإلا فالزوجة شرح م ر (قوله: يلزمها ركة المعنى) هذا ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير الزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك، وقوله: وإلغاء قوله كذا هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك وإن كان العطف من قبيل عطف المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح اه فتأمل ولا تغفل وقوله: قلت يلزمه إلخ اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين. (فرع) :

أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار ينبغي