أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ولهذا قال في الروض كغيره: وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد بالدين ما تعلق بعين التركة

(قوله: في المتن وسيد) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر (قوله: فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه اه وعبارة العباب فإن لم تكن تركة فمجانا اه وظاهره أنه لا يجب حينئذ قيمته على أغنياء المسلمين فلينظر على هذا ما محل الوجوب عليهم، فإن كان محله إذا كثر وجود الأثواب فلم وجب عليهم إذا كثرت ولم يجب إذا لم يوجد إلا واحدة؟ ثم أوردت ذلك على م ر فمحله على ما إذا لم توجد الأغنياء مثلا

(قوله: فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها إلخ) ولو ماتت الزوجة