إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل وأما توجيهه بامتناع رفع الأول لعدم تأنيث الفعل فلا يسند إلى المؤنث الحقيقي المعطوف بدون الفصل بمفعوله فيرد عليه أن الفصل حاصل بالمعطوف عليه وبإمكان تقدير فعل مؤنث للمعطوف، وجعل العطف من قبيل عطف الجمل فليتأمل (قوله: بالنصب) قد يوجه من جهة المعنى بأن فيه إشارة إلى الاهتمام بالميت وأنه المقصود بالذات وأن الفاعل هنا إنما ذكر بالتبع فليتأمل (قوله: وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها (قوله: ولو أمرد إلخ) في الناشري تنبيه آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل الرجل له اه أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر (قوله: ومستبرأة) لا يقال: المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم