تصحيح العبارة ودفع التكرار بتأويلها وبيان قرينة على التأويل وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم إلخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما وقوله على أنه لو رجع إلخ يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام وأنه على التسليم يلزم الاكتفاء في النية باللوازم بل حاصل كلامه أن ظاهر عبارة المصنف تفيد قصد الفرضية لأنه أخبر بوجوب قصد الفعل المقيد بإضافته للفرض والإخبار بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده لا يقال نمنع أن حاصل كلامه ذلك لأنه ظاهر عبارته ولو سلم فيكفي في ورود الاعتراض دعوى أن مراده ذلك ومجرد المناقشة في العبارة لا تغني على أنه لو سلم استدلاله بالاستلزام المذكور لم يرد عليه منع الاستلزام إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر.

(قوله قصد الفرض بخصوصه) تصريح بأن الذي ادعي لزومه قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة في إجزاء ذلك وإن جعل لازما فكيف يصح قوله وبتسليم إلخ (قوله لا يكتفى فيها باللوازم) يرد عليه أنه جعل هذا اللازم قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة لعاقل في إجزاء ذلك (قوله ليتميز) أي اشتباه الفرض بالنفل مع اعتبار التعيين