تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخصوص بأن تقصد الجملة المستدخلة لتلك الأجزاء.

ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصل هذا أن النية منوية على الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية تثبتها أيضا على الإجمال وهكذا فيتسلسل فتأمله بلطف وأما قوله لا يقتضي تعلقها بكل فرد إلخ فمعناه على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم فإن قلت بل يجوز أن يراد مطلقا ويكون إشارة إلى عدم وجوب التعلق بالنية قلت فيرجع للجواب الأول أن المراد هنا ما عدا النية فإن قلت لا يرجع له لأن المراد على الأول التعلق تفصيلا، وعلى هذا التعلق إجمالا قلت لا نسلم أن المراد على الأول التعلق التفصيلي بدليل تصريحهم بعد ذلك بأنه لا يجب نية شيء من الأركان على التفصيل (قوله من أجزائه) أي بخصوصه.

(قوله لأنه يلزم إلخ) أي بالنظر لظاهر المعنى حينئذ دون التأويل (قوله وليس بسديد) لا يخفى أن حاصل هذا الرد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦