عن حكم ما إذا أدركه بعد لعلمه بما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة شرح م ر (قوله: واعترضوه بأن الموافق إلخ) جزم في العباب بهذا الموافق ويمكن أنه مراد الروضة (قوله: بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والإسنوي فقال قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي، فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله: المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى فليتأمل، قال في الروض

فرع، فإن لم يتمكن حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة قال في شرحه، فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها، ثم يحتمل أن يسجد الأخرى لأنهما كركن واحد وأن يسجد معه فإذا سلم بنى على صلاته ذكرهما الزركشي، ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته؛ لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن القصير وأيده بما قدمته عن القاضي والبغوي أوائل صفة الأئمة وقدمت، ثم إن المختار جواز تطويل الركن القصير في مثل ذلك وقد جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه انتهى والأوجه وفاقا لمشايخنا هو الاحتمال الأول، ثم قال في الروض، فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الإمام سجد، فإن فرغ من السجود، ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام، وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة، وإن رفع بعد سلامه فاتته فيتمها ظهرا انتهى قال في شرحه كذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به النووي وليس على وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة تفريعا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه.

وأما على القول بأنه يتابعه