به) بل ينبغي أنه لا تحصل لهما الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن لم يدرك مع الإمام القيام أو الركوع، فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه (قوله: وإلا لم يصح إلخ) أي وإن صح انفرادهم في الثانية كما سيذكره (قوله: وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث لزم إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به، فليتأمل فيه ففيه ما فيه

(قوله: ويراعى وجوبا الخليفة إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة، وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم، ثم يسجد بهم وليس في هذه مخالفة لنظم صلاة الإمام كما لو اعتدل الإمام بهم، ثم تذكر عدم الطمأنينة في الركوع مثلا فإنه يعود إليه ولا يلزمهم العود معه كما هو ظاهر وليس في ذلك إخلال بنظم صلاتهم ولا تفويت جمعتهم فهلا جاز تركه وحينئذ يفارقونه، وإن كان يجب على الإمام الأول لأنه تتمة صلاته، ولو كان الاستخلاف في غير الجمعة فالوجه أنه لا يلزم الخليفة الجلوس لتشهدهم الأول لأنه لا يزيد على الإمام الأول الذي يجوز ترك الجلوس بهم لتشهدهم الأول، ثم رأيت الإسنوي قال إن التعبير بالنظم يفهم أنه لا يجب عليه قراءة التشهد وهو ظاهر لأنه لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة، ولو كان باقيا لم يجب عليه قراءته بل المتجه أيضا أن القعود لا يجب؛ لأن المأموم يجوز له المفارقة