ويفرق بينه وبين الحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه شرح م ر (قوله: وإن بطلت فيما إذا أدركه إلخ) أي أو بطلت فيما إذا أدركه في الركوع قبل السجود كما هو ظاهر هذه العبارة (قوله: وإن استخلف فيها) أي بأن استخلف بعد الركوع (قوله: في المتن فتتم لهم دونه) هلا تمت له أيضا اكتفاء بإدراكه أولاه في جماعة وجوابه قوله: وفارق إلخ

(قوله: فقد مر أن المعتمد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) لئلا يقال صار إماما حكما لقيامه مقام الإمام (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير الجمعة في غير المقتدين بشرطه أنه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر (قوله: من لا تلزمه إلخ) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن، وإن لم يزد على الأربعين لأنها لا تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطن (قوله: وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط إلخ) هذا يخالف قضية الإفتاء الآتي (قوله: وإلا لم يصح اقتداؤهم