قوله في المتن: لحاضرها) عبارة العباب ويختص بمن يحضرها، ولو امرأة قال في شرحه وأفهم تخصيصه بما ذكر فواته بفعلها فيتعذر قضاؤها وهو ظاهر، ثم رأيت السبكي أفتى بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو السبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله وقد يفهمه كلامه؛ لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا بالاستقرار بعد تمام الدخول. اه. شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ؛ لأنه لاحتمال الجنابة وذلك موجود مع الفوات. نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق (قوله: لحاضرها) قال في العباب، ولو امرأة. اه.

وفي الروض آخر الباب فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن. اه. وصرح في شرحه بأن حضور العجائز مستحب، ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد اه وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه؛ لأنها منهية عن الحضور فلا تؤمر بما هو من توابع الحضور المنهي عنه وقد يقال: لا تؤمر به من حيث الحضور للجمعة وتؤمر به من حيث مطلق الاجتماع كما قالوا يسن الغسل لكل اجتماع وفيه نظر؛ لأنه اجتماع منهي عنه إلا أن يقال بطلب دفع الريح الكريه عن الحاضرين، وإن تعدى بالحضور (قوله: على الأوجه) أي وفاقا للزركشي (قوله: ولا يبطله طرو حدث، ولو أكبر) عبارة العباب ولا يبطله طرو حدث أو جنابة لكن تسن إعادته اه وظاهره سن إعادته فيهما