بين الأركان وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة واعتبار الموالاة بين هذه الثلاثة مستفاد من مسألة الانفضاض أما الأولان فمن قوله، ثم، ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة فإنه شامل للانفضاض في أثناء أحدهما وبينهما، ثم قال ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وأما الثالث فمن قوله، ثم وكذا بناء الصلاة على الخطبة إلخ، ثم قال فإذا عادوا قبل طوله أي في المسألتين وجب الاستئناف في الأظهر فالاكتفاء بما مر عما هنا ظاهر. نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن يعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا فليتأمل.

(قوله: تكميلا على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره، وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق (قوله: على ما فسد إلخ) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد (قوله: من يمينها) أي وهو