والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور، وإن لم يسمع ، ثم قال ما ذكره في الحدث في الخطبة بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف، وصححه في المجموع فيه وفي الحدث لاختلال الوعظ بذلك وقياسا على منع البناء على أذان غيره والأوجه الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة وفارقت الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس وهو للغائبين فيحصل اللبس باختلاف الأصوات وفرق بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد بزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب فالوجه التسوية بينهما، أما في المنع على ما مر عن المجموع أو في الجواز على ما مر في العزيز وهو الأوجه كما تقرر اه ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف قال في شرحه، فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف. اه.

وعبارة شرح الروض وكره أي الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه. اه. وقوله: أو يبني في غير الحدث في الخطبة لقوله مع الروض بعد ذلك فلو أحدث في الخطبة استأنفها، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل اه، ثم قال فيما لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب أن الأوجه أنه لا يضر (قوله: ولعموم هذا لما قررته لم يكتف عنه بما مر إلخ) فيه نظر واضح لأن الذي قرره هنا اعتبار الموالاة في ثلاثة مواضع