يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأنه يكفي تخصيصه بالسامعين. اه. فليتأمل فيه (قوله: في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام؛ لأن أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا ل (م ر) (قوله: وظاهر أنه لا يكفي تخصيصه بالغائبين) هل يكفي تخصيصه بأربعين من السامعين معينين أو غير معينين الوجه الاكتفاء وقياسه الاكتفاء بالذكور دون الإناث، ثم رأيت ما في الحاشية المارة (قوله: ولا بأس بالدعاء لسلطان بعينه) ظاهره أنه لا يسن الدعاء له بعينه، وإن كان عادلا والفرق بينه وبين تعين ولاة الصحابة كما في قصتي أبي موسى وابن عباس الآتيتين إن كان ما فيهما على سبيل الاستحباب ظاهر لكن ظاهر ما في شرح العباب أن ما فيهما على سبيل الإباحة حيث قال: قال ابن الرفعة وتخصيص النووي الكراهة بما إذا جازف والإباحة بما إذا لم يجازف أي في وصف السلطان قاله غيره عن المتأخرين؛ لأن أبا موسى الأشعري دعا في خطبته لعمر إلخ قصة أبي موسى، ثم زاد على ابن الرفعة حكاية قصة ابن عباس فليتأمل.

(قوله: ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي (قوله: وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين إلخ، وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره من الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه