أي بعد فراغها كما قاله الأذرعي م ر (قوله: وإلا بأن قصدهما) صرح به في المجموع.

(قوله: والخامس إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء وعليه فلو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فهل تصح إقامة الجمعة بهم ينبغي الصحة؛ لأن الخطبة صحت ولا يضر انصراف المخصوصين بالدعاء من غير صلاة م ر (قوله: وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال في شرح العباب قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجابه لهما أي إيجاب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجرى عليه كثيرون وعددهم، ثم أخذ من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات، وإن لم يحضرن. اه.

فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز، وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع؛ لأن استعمال جمع المذكر مرادا به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات فيه ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن. اه. فلينظر ذلك مع قولهم ويكفي تخصيصه بالسامعين كرحمكم الله فإن السامعين قد يتمحضون ذكورا وليس في تخصيصهم تعرض للمؤمنات إلا أن يدعي أن المراد أن الدعاء للمؤمنات واجب وليس شرطا في صحة الخطبة وفيه نظر وقد يخص كفاية تخصيصه بالسامعين بما إذا حضر المؤمنات. اه.

(قوله: لأن المراد الجنس) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط، وإن حضر الإناث، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر (قوله: لأن المراد إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد (قوله: لنقل الخلف له عن السلف) نقل م ر عن صاحب الانتصار أنه