لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في أن كلا لا يصح الاقتداء به هو أولى من الأمي بالمنع هنا؛ لأن الأمي يصح اقتداؤه بمثله بخلاف من تلزمه الإعادة (قوله: باطلة وإلا فالإعادة) بقي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لا يمكنه التعلم مطلقا (قوله: وجهان) أوجههما عدم الانعقاد لفقد المظنة، فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم؛ لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي في شروط الإمامة من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وقوله: فالقياس إلخ أي إلا إن جوزنا اقتداء الأخرس بالأخرس وخطب غيرهم إن لم نكتف بخطبة أحدهم بالإشارة وأم أحدهم باقيهم فقط فتأمله فمنه، وإن وجد من يخطب ويؤم لهم كما في مسألة الأمي لأنهم أميون أو في حكم الأميين

(قوله: ومعلوم من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك توقف الخطبة على النطق لكن لم لم يكتف بخطبة أحدهم لهم بالإشارة إذا كانت مفهمة لحصول المقصود بها كالعبارة وحينئذ تنعقد جمعتهم، وإن أمهم أحدهم إن قلنا بصحة اقتداء الأخرس بالأخرس خلاف ما قاله شيخنا الشهاب الرملي، وإن قلنا بصحة خطبة أحدهم