(قوله: وإن لزم عليها تطويل اعتداله إلخ) لا يشكل على ذلك أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعة بل يسجد وينتظره أو يفارقه؛ لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا شرح م ر (قوله: إلا أن يفرق إلخ) يشكل على هذا الفرق ما سيأتي قريبا فيما لو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال وطوله عن القاضي من أنه ينتظره ساجدا إلا أن يعتمد الشارح فيه ما قاله القفال على خلاف ما اعتمده فيما مر قريبا ثم الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل (قوله: غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة (قوله: في المتن وتجوز الصبح إلخ) في تعبيره بتجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة، وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يخالف ذلك قول بعض المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبة. اه. أي لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة بهم بخلاف مسألتنا شرح م ر

(قوله في المتن، وإن شاء انتظره ليسلم معه) سيأتي في قول المصنف قبيل وما أدركه المسبوق، وإن شاء انتظره، تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح أنه ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز، وإن خرج الوقت؛ لأنه مد وهو جائز (قوله: في المتن قلت انتظاره أفضل) أي إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة شرح م ر (قوله